:: بازدید امروز : 941
:: باردید دیروز : 5576
:: بازدید هفته : 941
:: بازدید ماه : 16553
:: بازدید سال : 625085
:: بازدید کلی : 1458490

پایان نامه بررسی جایگاه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد دررابطه میان طرفین عقد

نوشته شده توسط : admin

تاریخچه پیدایش نظریه فسخ

این عقیده که طرفین عقد بتوانند از الزامات و تعهداتی که در اثر انعقاد عقد برای هر یک بوجود آمده رهایی یابند و رشته تعهدی را که بدست ارائه ی خویشتن یافته اند ،وانهند ، دارای تحول و سرگذشتی طولانی است.

در رم قدیم ،عقدی که از دو طرف الزام آور بود ،برای هر کدام از طرفین التزامی ایجاد می کرد که از التزام وتعهد طرف مقابل جدا و مستقل می شد. بنابراین اگر یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نمی کرد طرف دیگر چاره ای نداشت و نمی توانست از طریق فسخ عقد، از تعهد خود در مقابل دیگری ،رها شود. به تدریج برای عقیده به فسخ عقد، محالی اندک پدید آمد و برآن شدند که می توان شرط صریحی را در عقد گنجاند که بر اساس آن هر گاه مشتری مبادرت به پرداخت ثمن ننمود ،بایع حق فسخ معامله را داشته باشد. پس از آن ، حقوقدانان قدیم فرانسه نیز پذیرفتند که حتی اگر شرط صریحی هم در بین نباشد ، بایع در صورت عدم اجرای تعهد از سوی مشتری ،حق فسخ خواهد داشت ولی این فسخ فقز با حکم قضایی امکان پذیر بود.

سرانجام این نظریه بوجود آمد که بین الزامات طرفین عقد رابطه ای وجود دارد و اگر هرکدام از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند ، طرفین دیگر (با شرایطی) حق فسخ عقد را خواهد داشت.[1]

امروزه بجرأت می توان گفت که تقریبا در همه سیستم های حقوقی ، راههایی برای انحلال عقد از طریق فسخ در نظر گرفته شده است به همین خاطر ، کنوانسیون بیع بین المللی نیز که در صدد هماهنگ نمودن بیع بین المللی با استفاده از حقوق و قوانین کشورهای گوناگون بوده و نمایندگان 62 کشور با نظام های اقتصادی و سیاسی و حقوقی مختلف در تهیه آن نقش داشته اند. راههایی برای فسخ قرارداد و جبران خسارات وارد بر طرفین را پیش بینی نموده، چنانکه در ماده 49 و 64 این کنوانسیون ، مواردی بیان شده است :

ماده 49 می گوید : 1-خریدار می تواند در موارد ذیل اعلام نماید که از قرارداد اجتناب کرده است:

الف)در صورتی که عدم توفیق فروشنده در ایفای هر کدام از تعهداتش به موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود

ب)در صورت عدم تسلیم کالا، چنانچه فروشنده ظرف مدت اضافی که مطابق پاراگراف اول اصل 47 توسط خریدار تعیین شده است کالا را تسلیم نکند یا اعلام نماید که او کالا را در ظرف مدت تعیین شده مذکور ،تسلیم نخواهد کرد.

2-با این وجود ،در مواردی که فروشنده کالا را تسلیم کرده باشد ،خریدار حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه او این کار را به طریق ذیل انجام دهد:

الف)در صورت تأخیر در تسلیم ،در ظرف مدت معمولی پس از وقف از تسلیم کالا

ب) در رابطه با نقض قرارداد غیر از تأخیر در تسلیم در ظرف مدت معمولی که : 1-بعد از اینکه او دانست یا باید می دانست که قرارداد نقض شده است. 2-بعد از انقضای مهلت اضافی که مطابق پاراگراف اول اصل 47 توسط خریدار تعیین شده یا بعد از اینکه فروشنده اعلام کرد که او ایفاء تعهد را قبول نخواهد کرد.

ماده64 این کنوانسیون نیز در خصوص حق فسخ فروشنده مواردی را مقرر داشته است.[2]

در حقوق اسلام به لزوم پایبندی متعاقدین به عقد و آثار آن تأکید فراوان گشته و اصالة الصحه و اصالة الزوم در معاملات ، دو اصل معروف و غیر قابل انکار است. با همه این ها فقهای اسلام از همان آغاز پیدایش فقه ،در پایان هر کتاب یا رساله ای که در باب بیع به رشته تحریر درآورده اند مبحثی نیز به «خیارات» و چگونگی فسخ عقد و علل بوجود آمدن حق فسخ ،اختصاص داده اند هر چند به عقیده بعضی از حقوقدانان ،در حقوق اسلام از فسخ عقد بعنوان یک نظریه عمومی بحث نشده.[3] با جستجو در کتب فقهی این حقیقت آشکار می شود که گاه نیمی از بحث های مربوط به بیع و قواعد عمومی معاملات مربوط به بحث خیارات و انواع گوناگون حق فسخ است که خود معرکه آرای فقها و میدانی برای شناخت درجه فقاهت هر فقیه می باشد.

مبحث دوم : ارکان حق فسخ

برای اینکه حق فسخ به طور صحیح واقع شود و دارای آثار حقوقی باشد شرایطی باید مرعی شود که در صورت نبود این شرایط نمی تواند عقد را منحل کرد که به بیان این شرایط می پردازیم .

گفتار اول : وجود عقد

حق فسخ فقط در قراردادها کاربرد دارد و حتما باید قرارداد به نحوصحیح واقع شده باشد تا بتوان آن را فسخ کرد اگرقرارداد به نحو صحیح منعقد نشده باشد اساسا باطل است و فسخ در این گونه موارد کاربرد ندارد و در ایقاعات حق فسخ موجود نمی باشد به عبارتی نمی توان فسخ را فسخ کرد . انحلال قرارداد تنها با فسخ صورت نمی گیرد و فسخ یکی از موارد انحلال عقد است چرا که عقد با اقاله یا انفساخ و رجوع (م 803 ق.م) و ایفاء تعهد و غیره نیز منحل می شود . در خصوص عقد غیرنافذ نیز باید گفت که چون چنین عقدی فاقد اثر قانونی است در آن حق فسخ وحود ندارد و تنها بعد از تنفیذ و اجازه مالک که آثار قانونی بر عقد کامل و صحیح ایجاد می شود حق فسخ هم وجود پیدا می کند و قابل اعمال خواهد بود .

گفتار دوم : اراده معلوم

چنانچه طرفین قرارداد ، طرفین عقود متعدد دیگری از قبیل رهن ، صلح و با اجاره و… نیز باشند و در همه آنها شخص دارای حق فسخ باشد ، صاحب حق باید مشخص کند که اراده او در مورد حق فسخ به کدام عقد تعلق می گیرد تا دارای منشاء اثر باشد در غیر این صورت اگر تنها بگوید : فسخ کردم بدون اینکه اراده او معلوم و معین باشد که این حق فسخ به کدام عقد تعلق گرفته در این صورت بر اساس اصل صحت عقد به قوت خود باقی خواهد بود و هیچ کدام از قراردادها فسخ نمی شود . [4]